والظاهر أنّ من حدّد الدرهم بالأخمص لم يرد إلَّا ما يقرب من ذلك . وحكي عن الإسكافي تقدير الدرهم بعقد الإبهام الأعلى ( 1 ) من غير تعرّض لكونه البغليّ أو غيره . وعن بعض آخر تقديره بعقد الوسطى ( 2 ) . وعن روض الجنان بعد نقل هذه التقديرات الثلاثة قال : إنّه لا تناقض بين التقديرات ، لجواز اختلاف أفراد الدراهم من الضارب الواحد ، كما هو الواقع ، وإخبار كلّ واحد عن فرد رآه ( 3 ) انتهى . وعن المصنّف في المعتبر - بعد ذكر التحديدات المتقدّمة وتقدير العماني له بالدينار - قال : والكلّ متقارب ، والتفسير الأوّل أشهر ( 4 ) . انتهى . وربما يناقش في الاعتماد على هذه التحديدات : بأنّه لم يتحقّق أنّ مرادهم تحديد الدرهم البغليّ حتّى يكون رفع المناقضة - التي تتراءى من عبائرهم - بحملها على التحديد التقريبي ، أو كون إخبار كلّ عن فرد رآه مجديا ولو بالنسبة إلى القدر المشترك . أمّا تحديد العماني بالدينار : فلعلّ نفس مقدار الدينار لديه موضوع الحكم . وليس في كلام الإسكافي وغيره دلالة على إرادة الدرهم البغليّ . نعم ، وقع تقييد الدرهم بالبغليّ في عبارة الحلَّي ، ولكنّه أيضا لم يصرّح بأنّ

--> ( 1 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 430 . ( 2 ) كما في روض الجنان : 166 ، وكشف اللثام 1 : 430 . ( 3 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 331 ، وانظر : روض الجنان : 166 . ( 4 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 330 ، وانظر : المعتبر 1 : 430 .